المفاوضات الاجتماعية في قطاع الإعلام : المأزق

وصلت المفاوضات الاجتماعية في قطاع الإعلام بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية مديري الصحف إلى طريق مسدود.

الطرفان اتّفقا على زيادة قيمتها 19د تتوزع كالتالي :

§ 4 دينارات في منحة التكلفة الخاصة

§ 5 دينارات في منحة الحضور

§ 10 دينارات في منحة النقل

وفي الوقت الذي يتمسك فيه الطرف النقابي بزيادة دون احتساب المنح، تتوزع كالتالي :

§ 40 د لأعوان التنفيذ

§ 50 د لأعوان التسيير

§ 60 د للإطارات

يصرّ ممثّلو أصحاب العمل على أن لا تتجاوز الزيادة في الأجور :

§ 17 د لأعوان التنفيذ

§ 20 د لأعوان التسيير

§ 30 د للإطارات

مع إضافة المنح المشار إليها سابقا.

وبذلك يكون الفارق بين مقترحات الطرفين كالتالي :

§ 23 د لأعوان التنفيذ

§ 30 د لأعوان التسيير

§ 30 د للإطارات

ممثّلو أصحاب العمل يرفضون بشكل قاطع مناقشة الزيادة في منحة الصحافة المنصوص عليها بالفصل 47 مكرّر من الاتفاقية المشتركة، باعتبارها منحة رئاسية تعود لرئيس الدولة (تمّ إحداثها بمقتضى الأمر عدد 406 الصادر بتاريخ 1989/3/30).

الغريب في الأمر أن دعوة الوفد النقابي لرفع هذه النقطة لرئيس الدولة للفصل فيها باعتباره صاحبها، واجهت تعنّتا، ليس من قِـبل مديري الصّحف، ولكن من ... متفقّدي الشغل ؟؟؟

السادة المتفقدون لم ينشغلوا لتدهور الأوضاع المادية للصحفيين وللعاملين في قطاع الإعلام عموما.. لم يتدخلوا لتذكير أصحاب المؤسسات الصحفية بالمداخيل الضخمة التي يجنونها من الإشهار (8,6 مليارات لمؤسسة لابريس، 4,6 مليارات لدار الأنوار، 1,9 مليار لدار الصباح، إلخ...)، وحثّهم على الاستجابة لمطالب الطرف العمالي البسيطة التي تمثل الحد الأدنى المقبول..

السادة المتفقدون الذين يمثلون الدولة، لم تبلغهم على ما يبدو دعوات رئيس الدولة للنهوض بواقع قطاع الإعلام؟ موقفهم ومزايدتهم تطرح عديد نقاط الاستفهام..

هذه التطورات تفرض علينا جميعا اليوم التكاتف والالتفاف حول الوفد النقابي المفاوض ودعمه. وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يخوض هذه المعركة باسمنا جميعا، هو وفدنا جميعا، وكلّنا مطالبون بشدّ أزره كلّ من موقعه.. البقاء فوق الربوة وانتظار فشل المفاوضات لإرجاعه لاستبعاد النقابة الوطنية للصحفيين منها، يعتبر جريمة في حق الصحفيين وفي حق القطاع ككل..

أملنا كبير في تدخل من رئيس الدولة يرفع الغبن والضيم المسلطين على أهل القطاع..