mardi 9 septembre 2008

دعوى قضائية ضدّ الوكالة التونسية للانترنت... ودعوة للقيام بحركة مواطنة


تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2008 القادم في دعوى قضائية رفعتها ضد الوكالة التونسية للانترنت هذا نصّهــا:


الحمـد للّه
تونس في4/9/2008

جناب السيد حاكم ناحية تونس المحترم
دام حفظه


الموضوع : دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض عن ضرر
العـــارض : زياد الهاني ، صحفي
12 شارع الهادي شاكر - قرطاج 2016

ضـــــــــدّ : الوكالة التونسية للانترنات في شخص ممثلها القانوني
13 نهج يوغرطة، تونس 1002


تحيّة وبعد
حيث تختص المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات تبعا لما جاء في أمر إحداثها بالمهام التالية:
* إدارة الربط الوطني بالشبكة، وكذلك العمود الفقري الوطني لشبكة الانترنات.
* توفير خدمات الانترنات...
بما يجعلها المسؤولة عن التحكم في الشبكة وغلق المواقع وحجبها.
وحيث تمّ حجب موقع "فايس بوك" الاجتماعي العالمي أمام مستخدميه في تونس وأنا منهم، من يوم الإثنين 18 أوت 2008 لغاية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2008. ولم يتمّ فتحه إلاّ بعد تدخّل من رئيس الدولة شخصيا بناء على ما ذكرته وسائل الإعلام.
وحيث يؤكد التدخل الشخصي لرئيس الدولة في الموضوع لإعادة فتح موقع "فايس بوك"، خطأ حجب هذا الموقع وعدم قانونيته، بقطع النظر عن الجهة التي أمرت به.
وحيث ترافق حجب موقع "فايس بوك" بعملية تضليل للمستخدمين وتحيّل عليهم تمثلت في إظهار الرمز 404 الخاص بالمواقع غير الموجودة، عوضا عن الرمز 403 الخاص بالمواقع المحجوبة أو الممنوعة. وهو ما خلق حالة من الشك والإرباك لدى مستخدمي الموقع الساعين للولوج إليه.
وحيث أضر ذلك كلّــه بي حسّـيّـا ومعنويّـا.
وحيث نصّ الفصل 82 من مجلة الالتزامات والعقود على أنّ :
"من تسبب في ضرر غيره عمدا واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسّيا أو معنويا، فعليه بجبر الضرر الناشئ عن فعله إذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة. ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك."
كما جاء في الفصل 84 من نفس المجلة أنّ :
"المسؤولية المقررة بالفصلين أعلاه تنسحب على الدولة من حيث تصرفها بما لها من عموم النظر وعلى الإدارات البلدية وغيرها من الإدارات العمومية.."
بناء عليه، أرفع إلى جنابكم هذه العريضة ملتمسا الحكم بإدانة المطلوبة الوكالة التونسية للانترنات وتغريمها لفائدتي بمبلغ ستّة آلاف وأربعمئة وأربعة دينارات عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني.
وأرفق لكم مجموعة من بيانات الاحتجاج الصادرة عن غلق موقع "فايس بوك"، وبلاغ إعلامي عن تدخل رئيس الدولة لإعادة فتحه.
وتفضلوا ختاما سيدي بقبول فائق التقدير..
زياد الهاني


وأهيب بهذه المناسبة بأكبر عدد ممكن من مستخدمي الانترنت المتضررين من حجب مدوّناتهم أو مواقع يستعملونها، أن يرفعوا دعوات مماثلة لدى الجهات القضائية القريبة منهم والمطالبة بتسليط غرامات رادعة على الوكالة التونسية للانترنت باعتبارها المسؤولة قانونا على أعمال الحجب والقطع والمنع غير القانونية، وذلك بقطع النظر عن المصدر الفعلي للقرارات التعسفية.
نريدها حركة احتجاج مدنيّة تؤكد لأصحاب مراكز القرار الذين يتصرفون معنا وفينا بازدراء، بأننا مواطنون وشعب سيّــد ولسنا قطيعا... فمساحات الحريّـة الحقيقية التي نثبّتها ليست تلك التي تصدر بقرارات ومراسيم تتغنى بنضجنا ووعينا، بل هي تلك التي نكتسبها من خلال الاشتباك مع الواقع ومغالبته بحيث يقرأ صاحب القرار في أيّ مستوى ألف حساب قبل أن يفكّر في الاعتداء على حقوقنا ومصادرتها..
شخصيّا أتفهّم أن دواعي أمننا الجماعي قد تُحتّم فرض بعض الاجراءات الاستثنائية الطارئة، لكن أن يتحوّل الاستثناء إلى قاعدة فهذا مرفوض مرفوض مرفوض..
آمل أن ينخرط في هذه الحركة محامون يتطوّعون لرفع الدعاوى ضد الوكالة التونسية للانترنت خاصة وأن تكليفهم ممكن من خلال مجرد مراسلات الكترونية في الغرض.
نحن مواطنون في دولتنا، معتزّون باستقلالنا وفخورون بجمهوريّتنا.. وكلّ ما نطلبه هو احترام قانون الدولة وعدم الاستخفاف بحقوقنا كمواطنين.. ولن ندّخر جهدا للدفاع عن حقوقنا في إطار القانون..
عاشت الجمهورية.. عاش المواطنون


15 commentaires:

عاشور الناجي a dit…

خطوة رائعة بكلّ المقاييس لو تبعهتها خطوات مماثلة بأكبر عدد ممكن

adam a dit…

و الله فكرة باهية من حيث المبدأ او فكرت فيها انا العام اللي فات وقت اللي قصولي المدونة او انا شاري النون دومان بالفلوس؛ قلت نطالب بتعويض لكن بعد ظهرتلي الحكاية خيالية خاصة او اني فهمت انو ماثمة حتى محامي باش يقبل القضية متاعي

Selim a dit…

والله بردتلي على قلبي يا سي زياد أما بالله كيفاش قدرت قيمة الضرر
:)

lhydrolicien a dit…

kifech najem na3mel kifek? les etapes svp..
mercii

Legend Of The Fall a dit…

أنا معك في هذا الإطار و لكن ألا ترى أنه لا وجود لداعمين؟

Big Trap Boy a dit…

فكرة ممتازة يا سي زياد، ولكن باش نحكيو قانون، راهو كيف الرئيس يتدخّل شخصيّا باش يتمّ فتح الفايسبوك فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ غلق الموقع كان غير قانوني أو خطأ، يعني هو صحيح الحجب يتناقض مع برشة حقوق يضمنها القانون والدستور أما الرئيس ينجم يكون تدخّل لأسباب أخرى غير الأسباب القانونيّة

شخصيّا قاعد نفكّر في القيام بدعوى ضدّ الوكالة ولكن زادة ضدّ مقدّمي الخدمة على خاطر المسؤوليّة مشتركة ما بيناتهم وزيد إنتي كمستعمل للأنترنات عندك عقد يربط بينك وبين مزوّدك بالخدمة وبالتالي تنجم تقوم عليه على أساس الإخلال بمقتضيات العقد

بالطبيعة هاذي أفكار على الطاير لازمها بعض التدقيق والبحث ونتمنّالك حظ سعيد فيما يخصّ مآل الدعوى

حلوّة فازة ستة ألاف و404

ههه

Zied El-Heni a dit…

تحيّة لكم جميعا وشكرا لتفاعلكم
يمكننا معا ومن خلال حثّ أكبر عدد ممكن من المدوّنين على القيام بحركة تقاضي جماعية ضد حجب المواقع والمدوّنات وغلقها، أن نحقق الكثير لتوسيع مجالات ممارسة حريّة التعبير. انخراط محامين معنا سيكون مفيدا جدّا. وأنا الآن بصدد إجراء اتصالات مع عدد منهم حتى يتولّوا رفع قضايا باسمنا ضدّ الوكالة التونسية للانترنت باعتبارها الجهة التي تتحمّل المسؤولية القانونية المباشرة للانتهاكات. يكفي لذلك أن نوجّه للمحامين الذين سنتفق معهم طلبا عاديا لتكليفهم بواسطة مراسلة الكترونية Message.
بالنسبة لتقدير الضرر فهي عمليّة رمزيّة: 6404د تتركب من قسمين :6 وهو العدد السابق لــ7، خاصة وأن الجمهورية التي تم الإعلان عنها في 1957 توضّح أنها مشروع معلّق للمستقبل : جمهورية الغد !!؟
والقسم الثاني 404 يشير إلى عمّار المقص. فلنبق على اتصال رجاء
مع فائق الودّ
زياد

Big Trap Boy a dit…

من جهة أخرى يا سي زياد نتصوّر القاضي باش يهرب بيك لمسألة الإختصاص، يعني يقوللك راهو هذا يدخل في إختصاص المحكمة الإداريّة بما أنّ قرار الحجب ينجم يعتبر قرار إداري، وهو ما بيناتنا الحلّ الأسهل لو كان جيت في بلاصتو ونحبّ نهرب، وهذا علاش نتصوّر لو كان تحبّ تربح الوقت يكون من الصالح القيام بدعوى موازية قدّام المحكمة الإداريّة، خاصة وأنّها حظوظك تولّي أوفر باش تاخذ حكم لفايدتك

khalil a dit…

برافو زياد كالعادة انت دائما محاربا للصنصرة لكن هل يمكن لدعواك ان تنجح نتمنى ذلك مع العلم ان الصحافيين سيدعمونك دفاعا عن انترنات حرة
اخوك غسان القصيبي

Zied El-Heni a dit…

فعلا، إشارة
Big Trap Boy
حول الاختصاص هامة جدا. من المهم القيام في نفس الوقت بقضية لدى المحكمة الإدارية. لكن لا يغيب عنّا أن التقاضي بالأساس عمليّة ضغط تكتسب قيمتها كلّ ما كبر عدد المتقاضين. الوصول إلى نتيجة؟ لست متأكدا من ذلك.. شخصيا عندي الكثير من التحفظات على مدى استقلالية القضاء.. لا تنسوا قضية الهيئة الشرعية للجمعية التونسية للقضاة التي وقعت الإطاحة بها خارج إطار القانون، وتمّ التنكيل بأعضائها خاصة القاضية وسيلة الكعبي وكلثوم كنّو. وهي عمليّة ستبقى وصمة عار في جبين المؤسسة القضائية وخاصة في سجلّ وزير العدل
السيد بشير التكاري.المهم وحتى لا ندخل في متاهات أخرى، وبقطع النظر عن مآل التقاضي، المطلوب هو القيام بحركة احتجاج مدني قويّة وذات صدى تجعل أصحاب القرار يفكّرون ألف مرّة قبل الإقدام على مصادرة أيّ حق من حقوقنا كمواطنين

Werewolf a dit…

http://www.new.facebook.com/topic.php?uid=69519445050&topic=5713

Werewolf a dit…

http://www.new.facebook.com/topic.php?uid=22700002849&topic=6719

Sami Ben Gharbia a dit…

شكرا زياد على هذه الخطوة

Captain Majed a dit…

Bravo pour cette initiative courageuse et légitime. Comment nous, internautes lésés depuis looogntemps, pouvons aider votre initiative?

Zied El-Heni a dit…

Vous pouvez faire partie de l'affaire du contre l'ATI le 4 novembre prochain. Nous serons nombreux pour dire non à la censure..
Mon n° de portable est: 98434609, vous pouvez m'appeler à tout moment pour coordonner..
Amicalement
Zied