الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية : توزيع المسؤوليات داخل الهيئة التنفيذية الجديدة

عقدت الهيئة التنفيذية الجديدة للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية اجتماعا توازع خلاله الأعضاء المسؤوليات كما يلي:
1- رئيس : محمد الحبيب مرسيط
2- نائب رئيس : العماري العوايطي
3- كاتب عام : الهاشمي بن فرج
4- كاتب عام مساعد : نفيسة قدّور
5- أمين مال : هشام عصمان
6- أمين مال مساعد : نجاة حسني
7- عضو : عادل مبروك

وستكون من أوكد المهام المطروحة على الهيئة الجديدة إعداد مشروع جديد لتنقيح القانون الأساسي، بعد أن تم سحب المشروع السابق خلال الجلسة العامة السنوية يوم 6 جويلية 2008 لتضمنه عددا من الإخلالات.
وتضمن مشروع التنقيح محورين أساسيين: تحوير الأهداف وإعادة تعريف العضوية بإضافة "الأعضاء الموظفين".
وقد أثار اقتراح تغيير قاعدة العمل على الانتهاكات داخل الوطن جدلا بين أعضاء الفرع بين مطالب بالتريث ومدافع عن التغيير. وكنت ممن دافعوا عن فكرة التريث لكي لا ندخل بفرعنا في مغامرة غير محسوبة العواقب خاصة وأن الموضوع حساس ولم يأخذ حظه من النقاش بين أعضاء الفرع. كما نبهت إلى أن العمل الجمعياتي في تونس حسب قانون الجمعيات تطوعي وغير مأجور. وبالتالي لا يمكن اعتماد مبدأ "العضو الموظف" في قانوننا الأساسي، كما لا يمكن تعويض كاتب عام الفرع بالمدير في صلب الهيئة التنفيذية لأن خدمات كل أعضاء الهيئة مجانية حسب القانون والحال أن المدير موظف يتلقى راتبا من الفرع.
تحدّيــات ومهام كثيرة تنتظر الهيئة التنفيذية الجديدة. تمنياتي لكل أعضائها بالتوفيق