ن ب ح : حرب بين نقابة الصحفيين وصندوق التآزر

بين نقابة الصحفيين وصندوق التآزر:
حرب خاطفة، أم هي البسوس؟؟؟

نصر الدين ين حديــد

ظلّ الخلاف أو الاختلاف بشأن «صندوق التآزر» يتراوح بين تحليل الوضع وتأويل القوانين وقراءة التشريعات، بناء على الحالة الصحفيّة برمّتها وما أفرز المؤتمر المنقضي للنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين من حالة ألقت بظلالها على العلاقات بين مجمل الأطراف الصحفيّة وكذلك من يرون في أنفسهم قدرة أو لذواتهم حقّا ضمن المشهد الصحفي عامّة وعلى وجه الخصوص قيادة هذا القطاع وريادته.
رجوعًا إلى التاريخ، وجب التذكير أنّ «صندوق التآزر» جاء على اعتباره «الذراع المالي» لجمعيّة الصحافيين التونسيين، والوسيلة المثلى لتحسين الأوضاع الماديّة والاجتماعيّة للمنخرطين، سواء على مستوى دعم المطرودين ومساندتهم أو التأسيس لعديد المشاريع، كمثل المشروع السكني.
منطق التوريث الذي قامت عليه النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين، يجعل منها «عُراب» الصندوق، الذي يأتي على المستوى القانوني «مستقلاّ»، وإن تمّ حصر الانخراط فيه بين أعضاء النقّابة.
وجب التذكير كذلك أنّ هيئة التأسيسيّة لصندوق التآزر تأسّست بقرار من مكتب الجمعيّة الراحلة وقد تمّ اختيار الأعضاء على أساس المسؤوليات وليس الأفراد، حيث أنّ الزميلة سنية عطار، رئيس الهيئة التأسيسية جاءت إلى هذا المنصب على اعتبار أنّها كانت تشغل في مكتب الجمعيّة منصب أمين مال مساعد، وكذلك بقيّة الأعضاء.
النقطة التي أفاضت الكأس، جاءت حيت تصرّفت هذه الهيئة التأسيسيّة أنّها في استقلاليّة تامّة عن النقّابة، بل أراد أعضاء الهيئة التأسيسيّة استغلال المقرّ دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، ليصل الأمر حدّ إعلان السيّدة سنية العطّار في اجتماع عامّ أنّ الهيئة تعمل بشكل مستقلّ عن النقابة، ليكون التأكيد لاحقًا أنّ الهيئة هي إداريّة وليست تأسيسيّة، ومن ثمّة يجوز لها البقاء ثلاث سنوات، إلى حين عقد المؤتمر «القادم»!!!!
المسألة زادت تعقيدًا حين أعلن عضو الهيئة التأسيسيّة محسن عبد الرحمان في جلسة عامّة أنّ ساعي البريد حمل إلى مقرّ النقابة الذي هو في الآن ذاته عنوان الصندوق، رسالة فيها عزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تحويل مبلغًا قدرة مائة ألف دينار إلى حساب الصندوق، وأنّ لا أحد في المقرّ قبل تسلّم الرسالة!!!
التطوّر الأخطر جاء حين قام المكتب التنفيذي ممثّلا في شخص رئيس النقابة بتوجيه تنبيه رسمي عن طريق عدل منفذ إلى الزميلة سنية العطّار، مذكرّا إيّاها ـ حسبما رشحت من معلومات ـ بأنّ الهيئة التأسيسيّة لم تقم بفتح الانخراطات وبالدعوة لعقد مؤتمر انتخابي وفقا لما ينص عليه الفصل 10 من القانون الأساسي للصندوق، يمهلها شهرًا من أجل «بتسليم كل وثائق ومستلزمات الصندوق إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في شخص ممثلها القانوني، وإلا فإن المكتب التنفيذي للنقابة سيتخذ كل التدابير اللازمة.»...
المسألة مرشّحة لتفاعلات جديدة وربّما تكون شديدة، على خلفيّة ما يراه البعض من سعي لعزل الصندوق عن النقّابة وما يبغيه آخرون بمزيد الربط بينهما.

(المصدر: صحيفة "مواطنون"، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة - تونس)، العدد 56 بتاريخ 02 أفريل 2008 )