(8) من 1922 إلى 2008 : المعركة من أجل حريّـة الإعلام في تونس متواصلة- مذكرة جوابية

"طلبوا مني إرسال ملف الإعلام يتكوين المجلة بالبريد، وهو ما تم بالفعل.. وعندما ألجأ للمحكمة للمطالبة بالوصل الذي منعوه عني يكون جوابهم: "لم يرد على مصالح الوزارة إعلام من هذا القبيل"..
أتفهم إقدام مواطن بسيط على عدم قول الحقيقة بسبب ضعف أو خوف، لكن أن يصدر الفعل عن وزارة سيادة.. عن وزارة الداخلية التي تقشعر لمجرد ذكر اسمها عديد الأبدان، فتلك طامة كبرى..
هل يبعث هذا السلوك على الاحترام؟ ألا يعتبر مسّــا بهيبة الدولة؟؟
لم يكن بإمكاني التخلص من هذه المشاعر وأنا أعدّ تقريري الجوابي المقدم للمحكمة الإدارية الذي جاء فيه ما يلي

الحمد لله وحده

قرطاج في 2001.2.15

جناب السيد رئيس الدائرة الابتدائية الرابعة
بالمحكمة الإدارية المحترم
دام حفظه

تحية وبعد
أتشرف أنا العارض المذكور أعلاه بموافاة جنابكم بردي على جواب السيد وزير الداخلية بخصوص دعوى تجاوز السلطة التي أقمتها ضده. ذكر وزير الداخلية بأنه لم يرد على مصالح وزارته الإعلام الذي وجهته له بخصوص تكوين مجلة الميثاق الجمهوري؟؟ والحال أني وجهت له هذا الإعلام مع تظلم في نفس الوقت بواسطة البريد المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولحد علمي فإن وزارة الداخلية لم تغيّـر مقرها، ولا هي غير ذات مقر. وطالما أن المكتوب مضمون الوصول لم يعد لباعثه فذلك يعني أن مصالح وزارة الداخلية استلمت المكتوب خلافا لما يدعيه وزير الداخلية.
في البدء أشير إلى كوني اتصلت أول استلامي لرد وزير الداخلية بالسيدة رئيسة مكتب بريد قرطاج 2016 التي أكدت لي بعد مراجعة سجلاتها بأنه لم ترد على مصالحها أية رسالة تخصني عائدة لعدم استلامها من قبل وزارة الداخلية. وبعد أن وعدتني بتمكيني من شهادة في هذا الخصوص، رفضت أخيرا مقابلتي وتمكيني من هذه الشهادة؟؟ وكنت قبل ذلك اتصلت بالسيد نور الدين الصيد رئيس مكتب بريد الحبيب ثامر 1069 حيث أودعت رسالتي، وبعد أن تأكد من إخراج مصالحه للرسالة لوجهتها، بعث مراسلة للجهة المختصة بتاريخ 2000.12.23 تحت عدد
LR n393, 381/CX/TH/2000

طالبا نسخة من علامة البلوغ عليها طابع وزارة الداخلية باعتبار استلامها للمراسلة. ودعاني لمراجعته بعد أسبوع لتسلم علامة البلوغ أو شهادة منه تفيد بأن وزارة الداخلية تسلمت المراسلة، لكنه لم لقدر على الإيفاء بما تعهد به؟؟ وقبل ذلك كله ما الدي دفع بي لتوجيه الرسالة مضمونة الوصول لوزير الداخلية؟ أليس بسبب موقف مصالحه التي رفضت قبول وثائقي ضاربة بالقانون عرض الحائط؟ رفض وزير الداخلية قبول وثائقي وتسليمي الوصل المثبت للاستلام ليس حالة معزولة أو استثنائية بل تم التعرض لحالات مشابهة في عديد المواقع منها تقارير الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأسوق على سبيل الذكر لا الحصر مثال الزميلتين الفاضلتين سهام بن سدرين ونورة البورصالي اللتين رفض وزير الداخلية تمكينهما من الوصل مما كمعهما من نشر صحفهما. هذيه القرائن كلها تؤكد بأن تعلل وزير الداخلية ليس سوى محاولة منه للتفصي لا تخفى على أحد. وبإمكان وزير الداخلية أن يؤكد حسن نيته على افتراض وجودها لو سلمني الوصل خاصة وأنه استلم وثائق الإعلام بتكوين مجلة الميثاق الجمهوري بواسطة محكمتكم الموقّـرة. إذا تمسك وزير الداخلية بعد هذا بمزاعمه فإني ألتمس من جناب المحكمة بما لها من سلطة التحقيق والتقصي تتبع أثر الرسالة التي وجهتها إليه، ومطالبته بتقديم الدليل على رجوع هذه الرسالة إلى مصدرها إذا لم يكن قد استلمها، أو أداء اليمين الحاسمة.
وعلى وزير الداخلية أن يتأكد بأني لن أدخر جهدا في المطالبة بحقوقي التي كفلها الدستور حتى لا يكون دستور البلاد شيكا دون رصيد. وتفضلوا سيدي الرئيس في الختام بقبول فائق التحية والتقدير.
زياد الهاني