ّالبديل تعــود للصّـــدور

بـلاغ:
إعادة إصدار صحيفة "البديل

تونس، في 3 ماي 2008

يسعدني، ونحن نحيي اليوم العالمي لحريّة الصحافة، أن أعلم الرأي العامّ بقرار إعادة إصدار صحيفة "البديل" التي أتولـّى إدارتها بمقتضى الوصل القانوني المسلـّم من وزارة الدّاخليّة تحت عدد 2634 بتاريخ 15 جانفي 1990.
ومن المعلوم أنّ صحيفة "البديل" الأسبوعيّة كانت صدرت لأوّل مرّة يوم 8 مارس 1990، و ظلـّت تصدر بانتظام رغم الضغوط المسلطة على هيئة تحريرها والعراقيل الموضوعة أمام توزيعها حتى شهر أوت من نفس السنة الذي شهد أوّل عمليّة حجز لـ "البديل" أفضت إلى توقيفها لمدّة 3 أشهر والحكم على مديرها بـ6 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وخطيّة ماليّة في ثلاث قضايا منفصلة تتعلـّق بثلاث مقالات الأولى تنتقد غلاء الأسعار و الثانية جهاز البوليس السّياسي و تطالب بحلـّه والثالثة قانون الصحافة وتطالب بإلغائه. كما حكم على رئيس تحريرها وقتها السيّد محمّد الكيلاني بشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ وخطيّة ماليّة باعتباره محرّر المقال حول قانون الصحافة.
وقد عادت "البديل" إلى الصّدور يوم 17 جانفي 1991 أي عشيّة العدوان الأمريكي-"الثلاثيني" على العراق. ولكنّ البوليس السياسي حجز العدد من المطبعة وأحال مدير الصحيفة على المحكمة التي قضت بسجنه لمدّة عامين ونصف وتخطئته بألفين وخمسمائة دينار وبتوقيف "البديل" لمدّة 6 أشهر، وكان ذلك على خلفيّة نشر بيان موقـّع من عدد من الشخصيّات السياسيّة والنقابيّة والحقوقيّة ينتقدون فيه تردّي حالة الحرّيّات في تونس وتفاقم ممارسة التعذيب وتبعيّة جهاز القضاء للسلطة التنفيذيّة وتدهور الأحوال المعيشيّة لعموم الشعب.
و لم يتسنّ لـ"البديل" أن تصدر من جديد بعد نهاية مدّة التوقيف بالنظر إلى ما تعرّضْتُ له كمدير لها من محاكمات سياسيّة في الفترة بين 1992 و2002 ودخولي السجن أكثر من مرّة واضطراري إلى العيش في السرّيّة لمدّة سنوات.
واليوم، وقد انتفت الموانع القانونيّة، فإنني قرّرت إعادة إصدار "البديل" في أقرب الآجال لتواصل رسالتها الإعلاميّة إلى جانب الأصوات الحرّة في بلادنا التي ما تزال صامدة رغم الحصار المضروب عليها والقمع الذي تتعرّض له.

حمّه الهمّامي
مدير جريدة "البديل