أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة ناحية تونس برئاسة السيدة وريدة الغربي حكمها برفض الدعوى المرفوعة ضد الوكالة التونسية للانترنت بسبب حجبها موقع "فايس بوك" الاجتماعي العالمي.
الحكم الصادر في القضية عدد 68787 بتاريخ 25 نوفمبر 2008 الجاري، التي رفعتها ضدّ "عمّــار 404" احتجاجا على عمليّات الحجب غير القانوني، لم يتضمّـن أيّ تعليل؟
فقد جاء في دفتر الأحكام بالمحكة ما يلي:
كذلك تم تعليل الحكم الصادر في القضية عدد 70748 بتاريخ 11 نوفمبر 2008 بما نصّـه: حكمنا ابتدائيا برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها.
علما بأن الوكالة التونسية للانترنت لم تحضر عند المناداة عليها في الجلسة الأولى يوم 4 نوفمبر 2008 ممّـا استوجب استدعاءها بواسطة عدل منفّـذ لجلسة ثانية يوم 18 نوفمبر 2008. إلاّ أن الوكالة لم تحضر مجددا!؟
وحسب القانون كان على المحكمة أن تبتّ في الدعوى حسب أوراقها، وغياب المطلوبة حجة عليها..
لكن السيدة وريدة الغربي التي احتكمتُ أساسا إلى ضميرها، رأت غير ذلك، وحكمت برفض الدعوى دون تعليل!؟
وتجدر الإشارة إلى أن عديد الجهات الحقوقية وحتى القضائية لم تنفك تطالب بتعزيز استقلال نظامنا القضائي وإلغاء كل النصوص القانونية التي تكبّلـه وتكرّس تبعيّتـه للسلطة التنفيذية، وخاصة منها القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء
الحكم الصادر في القضية عدد 68787 بتاريخ 25 نوفمبر 2008 الجاري، التي رفعتها ضدّ "عمّــار 404" احتجاجا على عمليّات الحجب غير القانوني، لم يتضمّـن أيّ تعليل؟
فقد جاء في دفتر الأحكام بالمحكة ما يلي:
القضية عدد 68787 : حكمنا ابتدائيا برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها القانونية محمولة على القائم بها
في حين جاء في نفس اليوم الحكم في القضية عدد 68156 بما نصّه: حكمنا ابتدائيا بعدم سماع الدعوى الأصلية لسقوطها بمرور الزمن.كذلك تم تعليل الحكم الصادر في القضية عدد 70748 بتاريخ 11 نوفمبر 2008 بما نصّـه: حكمنا ابتدائيا برفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي وإبقاء مصاريفها محمولة على القائم بها.
علما بأن الوكالة التونسية للانترنت لم تحضر عند المناداة عليها في الجلسة الأولى يوم 4 نوفمبر 2008 ممّـا استوجب استدعاءها بواسطة عدل منفّـذ لجلسة ثانية يوم 18 نوفمبر 2008. إلاّ أن الوكالة لم تحضر مجددا!؟
وحسب القانون كان على المحكمة أن تبتّ في الدعوى حسب أوراقها، وغياب المطلوبة حجة عليها..
لكن السيدة وريدة الغربي التي احتكمتُ أساسا إلى ضميرها، رأت غير ذلك، وحكمت برفض الدعوى دون تعليل!؟
وتجدر الإشارة إلى أن عديد الجهات الحقوقية وحتى القضائية لم تنفك تطالب بتعزيز استقلال نظامنا القضائي وإلغاء كل النصوص القانونية التي تكبّلـه وتكرّس تبعيّتـه للسلطة التنفيذية، وخاصة منها القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء
2 commentaires:
هذا ماهو إلاّ تذكير بأنّنا نعيشو في بلاد، القانون فيها ولّى تفدليكة، و ماعاد عندو حتّى قيمة
انت يا زياد يعطيك الصّحّة، عملت الّي عليك، ورّيت للنّاس الثنيّة
و ورّيت زادا الّي الأمل قاعد يتفسّخ بالشويّة بالشّويّة، و الله أعلم شنيّة آخرتها
Il y a un proverbe algérien qui dit "ella3ab H'mida werracham H'mida" c'est à dire que dans un pays où le juge est aussi partie, inutile de s'adresser à la justice. Il y a d'autres moyens pour ramener ces gouvernants à la raison. Les dénoncer auprès de leurs tuteurs occidentaux.
Enregistrer un commentaire